بعض من أبرز ما جاء في مداخلة الخبير البترولي "نقولا سركيس" عن الفساد في ملف النفط والغاز:
- أكثر بلدان العالم فساداً لم تقم بمثل هذه الأعمال... كل الدول العربية
المنتجة والغير منتجة للبترول قامت بانشاء شركة وطنية للبترول، باستثناء
لبنان.
- هيئة إدارة البترول قبلت
بتأهيل ٥٣ شركة فيها من هب و دب و منها شركات وهمية تم تسجيلها بأسابيع بس
قبل عمليات التأهيل. على سبيل المثال لا الحصر شركة "أبكس" التي أسسها
الوزير محمد شقير بهونغ كونغ برأسمال ١٣٠٠$. المثير للاستغرب أن الهيئة
نفسها اللي قبلت بال ٥٣ شركة ما قبلت لحد الآن بقيام شركة وطنية للبترول.
- المرسوم ٤٣/٢٠١٧ وافق عليه جميع وزراء حكومة الحريري باستثناء الوزير مروان حمادة و ووزير آخر لم يسمه. هذا المرسوم يخالف قانون البترول اللي أقره مجلس النواب بال ٢٠١٠ ويمهد الطريق للمصالح الفردية و الخاصة لتضع يدها على البترول.
- تأليف هيئة إدارة البترول على أساس طائفي و توزيع أعضائها الستة على الطوائف الأساسية، معظم أعضائها لم يكن لديهم أي خبرة في مجال البترول.
- يختم نقولا سركيس الڤيديو بالقول:
"أنا أتحمل مسؤولية كل كلمة أقولها، إن ما تم في لبنان في هذا المجال، هو عمل إجرامي، وإن تصرفات المسؤولين اللبنانيين سواء كانوا في الوزارة أو في هيئة إدارة البترول، هي ليست بتصرفات مسؤولين، هذه تصرفات مرتزقة.
أشخاص أُعطوا رواتب خيالية من ٢٠ الى ٢٣ ألف دولار بالشهر للشخص الواحد في حين أن رواتب معظمهم كانت ١٢٠٠-١٥٠٠ دولار، هذه رشوة و ليست راتب"
- المرسوم ٤٣/٢٠١٧ وافق عليه جميع وزراء حكومة الحريري باستثناء الوزير مروان حمادة و ووزير آخر لم يسمه. هذا المرسوم يخالف قانون البترول اللي أقره مجلس النواب بال ٢٠١٠ ويمهد الطريق للمصالح الفردية و الخاصة لتضع يدها على البترول.
- تأليف هيئة إدارة البترول على أساس طائفي و توزيع أعضائها الستة على الطوائف الأساسية، معظم أعضائها لم يكن لديهم أي خبرة في مجال البترول.
- يختم نقولا سركيس الڤيديو بالقول:
"أنا أتحمل مسؤولية كل كلمة أقولها، إن ما تم في لبنان في هذا المجال، هو عمل إجرامي، وإن تصرفات المسؤولين اللبنانيين سواء كانوا في الوزارة أو في هيئة إدارة البترول، هي ليست بتصرفات مسؤولين، هذه تصرفات مرتزقة.
أشخاص أُعطوا رواتب خيالية من ٢٠ الى ٢٣ ألف دولار بالشهر للشخص الواحد في حين أن رواتب معظمهم كانت ١٢٠٠-١٥٠٠ دولار، هذه رشوة و ليست راتب"

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق