في تهريبة موصوفة، ومن دون تشاور أو طلب رأي المعلمين أو نقابتهم، قرّر عدد من المدارس الخاصة، نهاية الشهر الماضي، إعطاء نصف راتب، أو جزء بسيط من الراتب، أو عدم دفع الرواتب من الأساس! بحجة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، أنزلت الإدارات، في توقيت واحد، عقاباً جماعياً في المعلمين بصرف النظر عن وضع كل منها وما إذا كانت تعاني من تعسّر مالي أم لا . انقضّ بعضها على الحقوق، رغم الإقرار بتسديد معظم الأهالي للدفعتين الأولى والثانية من القسط الأول. وهي بذلك، بحسب رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود، تعمد إلى المتاجرة بالمعلم والتلميذ والأهل، في تجاوز للقوانين التي تفرض عليها الالتزام بعقود المعلمين وشروط عملهم.
ونقل عبود أجواء الاجتماعات التي عقدها وزير التربية أكرم شهيب، أمس، مع نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واتحادات لجان الأهل، لجهة تشكيل لجنة طوارئ ستعقد اجتماعات يومية للخروج بحلول موضعية بشأن مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق